هشام طلعت مصطفى و100 مليون دولار دية القتيلة سوزان تميم
جدد عبد الستار تميم والد المطربة اللبنانية سوزان تميم اتهامه رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بقتل ابنته، وقال تميم إن هشام اتصل به يوم علمه بنبأ مقتل ابنته، وأخبره أنه تحت أمره في أي وقت.
كما فجر والد القتيلة مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن هشام عرض على ابنته 50 مليون دولار مقابل زواجها منه، إلا أنها رفضت وهو ما أثار هشام وجعله راغباً في الانتقام منها.
وكان والد المطربة خضع لجلسة تحقيق خاصة أمام مجموعة قضائية، أنابها عنه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري إلى لبنان، لاستكمال التحقيقات في واقعة مقتل المطربة في إمارة دبي منذ أسابيع، والمتهم فيها محسن منير السكري ضابط أمن الدولة السابق، ورجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن هشام مصطفى يفكر حالياً في اقتراح تقدم به شخصيات نافذة في الحزب الوطني الحاكم في مصر يقضي بتقديم طلب بنقل محاكمته إلى دولة الإمارات حيث مكان الجريمة التي وقعت في إمارة دبي وذلك خشية أن يواجه في القاهرة حكماً بالإعدام حيث ينص قانون العقوبات على أن المحرض علي الجريمة ينال نفس عقوبة القاتل.
وكشف مصدر قانوني مصري أن السبب وراء هذا الاقتراح هو قبول دولة الإمارات بمبدأ الدية مما يتيح لهشام في حالة تعرضه لحكم بالإعدام أو الحكم المؤبد أن يصل لاتفاق مع عائلة القتيلة يقوم مقابله بدفع دية مقابل الإفراج عنه وتخليص رقبته من حبل المشنقة.
وترددت معلومات حول وجود إنقسام داخل العائلة بشأن إقتراح نقل المحاكمة إلى دبي حيث يخشى البعض من فشل المفاوضات مع عائلة القتيلة بشأن قبول الدية بالرغم مما تردد على نطاق ضيق للغاية حول قبول هشام دفع دية تصل لمائة مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة.
ويحتاج هذا الاقتراح للعديد من المباحثات عبر أشخاص وجهات تتشابك فيها المصالح وتتعدد الخلافات، وذكرت صحيفة " القدس العربي" اللندنية أن أسرة هشام بدأت إستشارة عدد من المحامين فضلاً عن مسئولين في الحزب الحاكم من أجل معرفة جدوى ذلك الإقتراح للعمل به أو رفضه في حالة إذا ما لم يكن يحمل الضمانة الكافية لإخراج إمبراطور العقارات من محنته.
وقائع غريبة ارتبطت باسمي هشام وسوزان
هشام وسوزان
في نفس السياق، طالب الكاتب الصحفي المصري سعيد عبد الخالق بفتح ملفات تحقيق ارتبطت باسمي هشام طلعت وسوزان تميم، وخلفت وراءها العديد من علامات الاستفهام التي مازالت تثير الدهشة والحيرة.
وقال عبد الخالق في جريدة "الوفد" المصرية المعارضة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، في سنة 2004.. وصل إلـي مطار القاهرة قادماً من بولندا عبد الستار تميم والد المطربة اللبنانية، وفوجيء بوجود مباحث المخدرات وضباط أمن المطار في انتظاره.. فقد تلقي اللواء أحمد سمك مدير إدارة المخدرات وقتها معلومات بأن والد المطربة يحمل ساعة حريمي بداخلها كمية من الهيروين، وألقي القبض عليه، وتبين صحة البلاغ، وأحيل إلي نيابة النزهة.
وادعي تميم في التحقيقات أن احدي صديقات سوزان أعطته الساعة هدية لابنته. كما ادعي أنه لا يعلم بمحتويات الساعة. وتحرك وقتها هشام، وأرسل محاميه الخاص إلي نيابة النزهة، وانتهت الواقعة باخلاء سبيل عبد الستار تميم الذي غادر البلاد بعد ذلك مصحوباً بالدعوات والسلامات.
وهناك واقعة أخري.. حيث فوجيء المارة وحرس السفارة الاسرائيلية بسقوط فتاة من الدور الثالث والعشرين ببرج الرياض الذي يمتلكه الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي، وزوج الفنانة صفاء أبو السعود، ويطل علي شارع النيل.
وأصيبت الفنانة صفاء بانهيار عصبي عندما شاهدت سقوط الفتاة أثناء تصويرها أحد البرامج.و كشفت التحقيقات التي تولاها الرائد سامح درويش والنقيب هاني قطان من مديرية أمن الجيزة سقوط الفتاة من شقة خليل عبد الستار تميم شقيق المطربة الراحلة.
كما تبين إنها ابنة إحدي العاملات فـي منزل هشام مصطفي، ويقال بأن الأخير تدخل وأقنع أهلها بأنها انتحرت، وألقت بنفسها من بلكونة شقة شقيق سوزان تميم. ويقال أيضاً أن هشام مصطفي تدخل، وصرحت النيابة بدفن الجثة.
وبعيداً عن التحقيقات تتحدث الإشاعات عن أن خليل تعرف علي ابنة العاملة من خلال عملها في فندق الفورسيزون، فقد اعتاد التردد علي الفندق حيث تقيم شقيقته في إحدي الشقق، ووعدها بالزواج، وفوجئت بأنه يخطط للهروب من مصر بعد مغادرة شقيقته للبلاد إلي لندن هرباً من هشام مصطفي، وتوجهت الي خليل في الشقة التي يقيم فيها ببرج الرياض، وانتهي الأمر بسقوطها من الدور الثالث والعشرين.
وقال سعيد، ان علاقة هشام مع سوزان تميم يشوبها شيء من الغموض، فقد تعرف عليها من خلال إحدي قريباتها التي تعمل في فندق الفور سيزون، وانتقلت من الاقامة مع قريبتها الي الاقامة في شقة بالفندق.
ودخل هشام في مفاوضات مع زوجها عادل معتوق الذي دفع مليون ونصف المليون دولار إلي علي منذر الزوج الأسبق مقابل التنازل عنها، ووقع معها معتوق عقد احتكار، وعرض هشام علي معتوق اثني عشر مليون دولار مقابل طلاقها، ورفض معتوق تماماً.
وتزوجت سوزان بعد ذلك عرفيا من هشام وشخص عراقي وانشأت علاقات مع آخرين ودبت الخلافات بين هشام ومعتوق.. والسؤال: هل تلقت مصر طلبات من لبنان عن طريق الانتربول بتسليم هشام المتهم بمحاولة اغتيال معتوق، وهل حرر معتوق محضراً في مصر ضد هشام.. و ادعي انه حاول قتله فـي لبنان!. وهل حررت سوزان محضرا ضد هشام في بريطانيا، وهل تلقت مصر إخطارا من بوليس اسكوتلانديارد بمحضر سوزان التي اتهمت فيه هشام طلعت مصطفي بمحاولة قتلها.
صدمة وذهول بين المصريين بعد إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات
سيطرت حالة من الصدمة والذهول على المصريين أمس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضي.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر أمس أمراً بإحالة هشام طلعت مصطفى ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وهي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات في يوليو الماضي، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل الضابط المتقاعد محسن السكري.
وكان اسم طلعت مصطفى اقترن للمرة الاولى بسوزان تميم في أواخر عام 2005 بعد الدعوى الشهيرة التي أقامها ضده عادل معتوق زوج الفنانة اللبنانية بتهمة التحريض على قتله بالاشتراك مع سوزان ووالدتها.
ونفى طلعت في حينها أي علاقة له بالقضية، واعتبر أن اقحام اسمه هو نوع من الابتزاز والتشهير، بينما كان معتوق يتهم والدة سوزان وشقيقها بالتخطيط لقتله بسبب رفضه تطليق سوزان. ويواجه مصطفي اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الي 20 عاما في الحد الاقصي.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات، وأدى توقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى ـ بناة المستقبل" في البورصة المصرية.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
وسارعت مجموعة طلعت مصطفى، إلى تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها خلفاً لهشام طلعت مصطفى هو شقيق الأخير طارق طلعت مصطفى الذي صار رئيساً لمجلس الادارة وعضواً منتدبا للمجموعة بدءاً من الثاني من ايلول الجاري.
توابع قرار الإحالة
وأدي نبأ إحالة مصطفي إلي التحقيقات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم إلي هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدني مستوي له علي الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي, وهبط سهم الشركة إلي4,99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت15% خلال التعاملات قبل أن يغلق علي5,36 جنيه بعد تداولات قياسية علي السهم بلغت نحو48,8 مليون سهم.
وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي القابضة" التي تدير أعمالا بمليارات الدولارات اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس 2 سبتمبر بإجماع الأصوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده بـ22 مليار جنيه.
من جانبه، قال حاتم نصار مستشار الاتصالات بالمجموعة إن الرئيس الجديد هو رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان وإنه يتمتّع بسمعة طيّبة، ومن المتوقع أن يؤدي تعيينه على رأس الشركة إلى طمأنة المستثمرين.
وجاء قرار النائب العام المصري بإحالة مصطفى والسكري للجنايات على عكس كل التوقعات التي شاعت في مصر خلال الأسابيع الماضية، التي كانت تشير إلى أنه سيتم طي صفحة القضية وإبعاد هشام طلعت عنها نظرا إلى نفوذه السياسي، إذ يعد أحد قادة لجنة السياسات بالحزب الحاكم التي يقودها جمال مبارك نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأثيره الاقتصادي، إذ إنه يرأس أكبر الشركات العقارية في مصر ويعد أحد أهم أثريائها.
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية، في وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره صحفيون أنه محاولة حكومية للتستر على شخصية عامة بارزة، ربما كان لها دور في الجريمة.
وسرت شائعات قوية أخيراً تزعم أن المتهم بقتل سوزان تميم ربما كان قد انتحر أو حاول الانتحار، مما أثار مخاوف من أن يكون القرار يهدف إلى إسكات الصحفيين، فيما تنفذ الحكومة خطة لإغلاق ملف القضية. في المقابل سرب مسؤولون في شرطة دبي تأكيدات من القاهرة أن المتهم لم ينتحر، حيث يُتَحفَّظ عليه وسط حراسة مشددة داخل أحد السجون المصرية.
وقبل اعتقاله، دشن طلعت مصطفى حملة إعلانية ضخمة كلفته عشرات الملايين في محاولة لإثبات أنه لا علاقة له بما حدث وشراء بعض الأصوات الضعيفة في شارع الصحافة، علماً بأنه نفى في السابق أي علاقة له بمقتل المغنية اللبنانية، كذلك طالب بسن قانون لمكافحة مروجي الشائعات. وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها عينت رئيساً جديداً لمجلس الإدارة بدل هشام طلعت مصطفى، هو شقيقه طارق طلعت مصطفى.
بيان النائب العام
سوزان تميم
قال البيان الصادر عن مكتب النائب العام المصري أن المتهم الأول محسن السكري قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك.
وأقام المتهم الأول بأحد الفنادق قرب مسكنها واشترى سكينا وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه ليسلمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فانهال عليها بالسكين محدثاً بها عدة إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وأضاف البيان أن الجريمة تمت بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول المتهم الأول منه على مبلغ مليوني دولار نقدا مقابل ارتكاب تلك الجريمة.
وأشار البيان إلى أن المتهم الأول حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (مسدس ماركة gz عيار 6.35).
وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني هشام مصطفى ذكر البيان، أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرّضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرتي دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات.
ولفت بيان النائب العام المصري إلى أنه بتاريخ 6-8-2008 ورد كتاب انتربول أبو ظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي، وتم ضبط المتهم المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كل المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة.
وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني في هذا الحادث، وقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً، كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني لكونه عضواً بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كل إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
إعلان النائب العام سبقه بثلاثة أيام، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، نزع الحصانة البرلمانية عن مصطفى بموافقة قطب الحزب الحاكم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى اعتقال النائب المصري واحتجازه في مكان آمن لحين إتمام المحاكمة، خوفاً من تمكنه من الفرار للخارج في تكرار لما حدث لممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت الشهيرة.
وقال مصدر قضائي: "أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم". وحسب بيان الاتهام فان طلعت مصطفى دفع مليوني دولار للسكري لتنفيذ جريمة القتل انتقاما من سوزان تميم.
هشام في سجن طره
هشام طلعت مصطفى
في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية وصول هشام طلعت مصطفى إلى سجن مزرعة طره بعد ترحيله عقب انتهاء التحقيقات معه بالمكتب الفنى للنائب العام .
وقالت المصادر إن هشام طلعت تم ترحيله داخل سيارة الترحيلات برفقة مجموعة من الحراس ضمت ضابطين وثلاثة افراد وبمجرد دخول سيارة الترحيلات سجن المزرعة اشرف مأمور السجن ورئيس المباحث على انهاء اجراءات دخولة السجن, ولم يكن معه داخل سيارة الترحيلات مرتكب الجريمه محسن منير السكرى الذى تم ترحيله للسجن فى سياره ترحيلات مستقلة بحراسة خاصة.
والمعروف أن سجن مزرعة طره الذى تم ايداع مصطفى بداخله هو السجن المودع به عدد كبير من رجال الاعمال المسجونين فى قضايا المال العام ومن ابرزهم حسام ابو الفتوح وهو السجن الذى عاش بداخله عدد كبير من مشاهير قضايا الراى العام فى مجال الاموال العامه والفساد.
وأكد مصدر أمنى أن هشام طلعت مصطفى يلقى في السجن نفس المعاملة التى يلقاها اى نزيل اخر دون اى تمييز لسجين عن سجين حيث تم ايداعه الزنزانه ويرتدى ملابس السجن ويخضع للوائح وقوانين السجون التى يخضع لها كافة المسجونين, وتم ترحيل المتهم الأول منير السكرى لسجن الاستئناف
هشام في سطور
ولد هشام في قرية صغيرة تسمى بني غريان، بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة عام 1976 التحق بكلية الهندسة، التي لم تستمر دراسته فيها سوى 3 أشهر، حيث عاد وفضل الدراسة بكلية التجارة، بناءً على رغبة والده رجل الأعمال طلعت مصطفى، وبالفعل تخرج فيها عام 1980.
والده طلعت مصطفي رجل الاعمال المصري المعروف في مجال الاسكان والمقاولات وترأس هشام طلعت مجموعة العائلة منذ19 عاما. وبعد ان تدرج في السلم الاداري للشركة حتي اسند له والده منصب رئيس المجموعة وكان والده ذا رؤية صائبة عندما رفض ان يلتحق هشام بكلية الهندسة وصمم علي ان يلتحق بكلية التجارة ودراسة المحاسبة خاصة ان له شقيقتين يكبرانه تخصصا في دراسة الهندسة. وصف هشام طلعت مصطفي بانه المفكر المالي للمجموعة الاقتصادية.
سطع نجم هشام طلعت مصطفي كأحد ابرز رجال الاعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية وهو لم يتجاوز السابعة والاربعين من عمره الا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية حيث سلك الطريق بداية من عام1980 وسلك مشواره مع عالم المال والاعمال منذ تخرجه في كلية التجارة.
وقام الابن بإدارة شركات والده وترأس مجموعة العائلة، لكنه دائماً يرفض الزعم بأنه ورث المجموعة، ويؤكد لوسائل الإعلام أنه ساهم في المجموعة ولم يرثها، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس مجلس إدارة "مجموعة طلعت مصطفى" إحدى أكبر الشركات المصرية، والتي بدورها تتكون من 21 شركة، يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع لها حوالي 2.4 مليار جنيه مصري، ويشمل رأسمالها 51% استثمارات من مجموعة طلعت مصطفى و%49 من مستثمرين عرب وأجانب.
ويعد مشروع منطقة "الروضة الخضراء" في العجمي، والذي أقيم بين عامي 1986 -1987، بحجم 1300 وحدة سكنية، من أهم مشروعات "طلعت مصطفى" السكنية، حيث استطاع أن يحقق منه أرباحا وصلت إلى 30 مليون جنيه إسترليني، وبعد ذلك توالت مشروعاته وتوسعت استثماراته وشركاؤه، والتي كان أبرزها مدينة الرحاب بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية، ومؤخراً مشاريع "مدينتي" و"مجمع النيل بلازا"، والتي تعد من أكبر المشروعات السياحية التي تقوم بها المجموعة بإجمالي تكلفة استثمارية 72 مليار جنيه مصري.
وهشام طلعت مصطفى متزوج ولديه ثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 14 و18عاماً، تعلموا جميعهم في مدارس أميركية.